في الجزء الأول من ملفنا الاستقصائي، انطلقنا من استقالة الدكتور "أحمد عوض بن مبارك" من رئاسة الحكومة اليمنية مطلع شهر مايو الجاري، نتيجة ما واجهه من تحديات وصعوبات كبيرة في عمله، كان أبرزها ملف النفط الأكثر حساسية وخطورة. حيث خاض معركة قانونية طويلة في استعادة سيطرة الحكومة على القطاع (5) عسيلان- شبوة، المعروف أيضا بقطاع "جنة"، والذي استعرضنا خلفية سريعة حول بداية تأسيسه وإنشاء شركة "وايكوم" الوطنية للإشراف عليه (1989). بعدها قدمنا عرضا سريعا حول أهمية النفط وتأثيرات الحرب على الإنتاج، وصولا إلى الإرهاصات الأولى من الخلافات الداخلية التي اجتاحت هذا القطاع، حول الشركة التي ستقوم بتشغيله، واختيار الشركاء لشركة "بترومسيلة" الوطنية لهذه المهمة، بدلا عن المشغل السابق: شركة "جنة هنت". واستعرضنا الأسباب التي أدت إلى ذلك..

 قال لي أحد الوزراء، بما معناه: "الدكتور أحمد عوض بن مبارك يتعامل مع قطاع النفط بطريقة ساذجة. لا يعرف حجم الأضرار التي سيخلفها على الدولة، وعلى نفسه، جراء تمسكه برأيه واتخاذه قرارات مصيرية بطريقة عنادية..".

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، مساء الاثنين، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول نشاط رسمي له منذ توليه المنصب خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك السبت الماضي.

قال رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ان حكومته ستتخذ "كافة الإجراءات" لضمان عدم الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة والواردات الغذائية والسلعية، جراء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

أصدر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، تعميم يمنع المسؤولين من مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، ويشترط موافقة خطية منه على سفر كبار مسؤولي الدولة، يأتي هذا بعد 10 سنوات فشل الرئاسة والحكومة اليمنية من العودة إلى البلاد.

أوصت دراسة تحليلية بضرورة إسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، بما يفضي إلى تحوله إلى نهج ثابت في البلاد.